شکل‌گیری نظام جهانی یکی از نتایج فناوری‌های نوین ارتباطی در عرصه اطلاعات است. دراین نظام، بازارها و فرایند جهانی شدن در هم ادغام و موجب کاهش موانع و هزینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری شده است؛ تا آن‌جا که امروزه ۸۰ درصد اقتصاد جهانی بر فناوری‌های اطلاعاتی تکیه دارد و، از حیث می‌توان گفت که اطلاعات سهم بسزایی در رشد اقتصاد‌های ملی و بین‌المللی ایفا می‌نماید.
با توجه به این که پدیده سخت‌افزارهای ارتباطی و اطلاعاتی ویژگی‌های فرامرزی دارند و بر محدودیت‌های زمانی و مکانی غلبه یافته‌اند، موضوع مالکیت آن‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت‌ها با آن مواجه هستند. البته، این که مالکیت چنین فناوری‌هایی به دولت واگذار شود یا به بخش خصوصی، تابعی از نگرش دولت‌ها به مقوله امنیت ملی است؛ چه مساله امنیت در گستردگی، وسعت و تاثیر اطلاعات نهفته است. همین کارکرد چندگانه و تناقض‌آمیز اطلاعات باعث شده است تا بسیاری از کشورهای در حال توسعه نسبت به واگذاری مالکیت آن‌ها به بخش خصوصی تردید کنند. اما از آن جایی که نقش زیرساخت‌های ملی و فراملی اطلاعات در پیشبرد مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیرموضوعی نیست که از دید کشورها پنهان بماند ضرورت دارد تا دولت‌ها، بدون اقدامات انحصارطلبانه، در زمینة زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی سرمایه‌گذاری نمایند و نه تنها از موضوع رقابتی با بخش خصوصی بیرون آیند بلکه به حمایت از این بخش مبادرت ورزند. به عبارت دیگر، آن‌چه در این عرصه مهم به نظر می‌رسد این است که دولت، به جهت کاربرد مهم این فناوری‌ها، هدایت کلان آن را برعهده گیرد و عملیات اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند تا، بدین ترتیب، سرمایه‌گذاری افزایش و مساله رقابت سهولت یابد.
● مقدمه
ظهور و رواج فناوری‌های نوین ارتباطی در اواخر قرن گذشته، آثار بسیار عمیقی بر پدیده‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... کشورهای جهان گذاشته و باعث تغییر و تحول بر این پدیده‌ها شده است تا جایی که لزوم تغییر قوانین بر اثر این تحولات احساس می‌شود. در این میان، عرصة ارتباطات و اطلاعات شاهد بیش‌ترین و گسترده‌ترین تغییرات بوده‌اند، به همین جهت، عصر امروز را عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات نامیده‌اند. همچنین، با توجه به این که پیوستن به نظام جهانی در زمینة ارتباطات و اطلاعات اجتناب‌ناپذیر است، تدوین قانون جامع در این باره و بحث خصوصی‌سازی ارتباطات و اطلاعات برای زمینه‌ٍازی در جهت ایجاد رقابت فضای باز اقتصادی در سطح بین‌المللی اهمیت خاصی می‌یابد.
در این مقاله، به جهت گستردگی موضوع، قصد بر این است که ضرورت خصوصی‌سازی اطلاعات در سطح جهان و وضعیت آن در ایران و میزان تطابق معیارهای جهانی با معیارهای موجود در کشور ما در زمینة خصوصی‌سازی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.
● ضرورت و اهمیت فناوری‌های اطلاعاتی
طی دو دهة گذشته، رشد فناوری‌های جدید در زمینة ارتباطات و اطلاعات عامل مهمی در ادغام بازارها و فرایند جهانی شدن بوده است. به عبارت بهتر، فناوری عامل محرک ایجاد بازارهای جهانی و مبنای مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی شده است. پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی موجبات کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و رشد صادرات، تقویت جابه‌جایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیش‌تر در تولیدات، تغییر هزینة نسبی تولید، توزیع و افزایش مزیت رقابتی بنگاه‌ها و ادغام بیش‌تر کشورها را در سطح بین‌المللی پدید آورده است.
تغییر سریع فناوری اطلاعاتی همچنین منجر به کاهش هزینه‌های به‌کارگیری رایانه، وسایل ارتباطی (مخابراتی) و کشتیرانی شده و موانع و هزینة تجارت و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. مثلاً، اینترنت یک ساختار جدید ارتباطی و اطلاعاتی است که از طریق آن به طور همزمان، اطلاعات، آمار و تصاویر به تمام دنیا منتقل می‌شود.(۱)
از آن جا که فناوری‌های اطلاعاتی (IT) خصلت فرامرزی دارند و محدود به زمان و مکان نیستند، لذا بحث مالکیت آن‌ها و نحوه اداره و واگذاری یا عدم واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این بخش هنگامی آشکارتر می‌شود که نکات ذیل را در انتظار امور و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اطلاعات در کشورهای مختلف مورد توجه قرار دهیم:
۱) حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش،
۲) مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود،
۳) رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی کشور،
۴) ایجاد حداکثر سهولت در ارائة خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی به عموم مردم.(۲)
توجه به نکات فوق، هنگام وضع مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی از یک طرف جریان آزاد اطلاعات و از سوی دیگر وجود مقررات و چارچوب مشخص برای در نظر گرفتن مصالح ملی را نمودار می‌سازد. به عبارت دیگر، فناوری‌های اطلاعاتی در دو بعد ملی و فراملی مدنظر قرار می‌گیرد. همین امر بحث مالکیت، کنترل و نظارت بر این فناوری‌ها را مطرح می‌کند.
● متولی فناوری‌های اطلاعاتی: دولت یا بخش خصوصی؟
به نظر می‌رسد که واگذاری اطلاعات، به لحاظ گستردگی و وسعت آن از نظر تاثیر بر جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز به جهت مستتر بودن مساله امنیت کشورها در آن، به بخش خصوصی قابل تردید است. در حالی که این امیر در مورد صنایع مختلفی چون فولادسازی یا نیروگاه‌های تولید برق، بیش‌تر قابل پذیرش است زیرا در این موارد بحث امنیت یا سیاست، به معنای خاص آن، وجود ندارد.
آنچه در این عرصه مهم به نظر می‌رسد این است که دولت به جهت مداومت، گستردگی و تنوع فناوری‌های اطلاعاتی و نیز شدت تاثیر، هدایت کلان آن را برعهده گیرد و عملیات اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند. سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های اطلاعاتی و برقراری ارتباط متقابل با کشورهای پیشرفته جهت بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعاتی آن‌ها مهم است اما، در عین حال، انحصار دولتی باید از بین برود زیرا برونداد اقدامات دولت در بخش‌های مختلف از جمله اطلاعات به جهت دیوان‌سالاری (بوروکراسی) و ضوابط حاکم بر حرکت اجرایی کند است و بخش خصوصی می‌تواند در جمع‌آوری، پردازش و توزیع اطلاعات اقدامات مثبتی انجام دهد. در واقع، مدیریت اجرایی فناوری‌های نوین اطلاعاتی بر اصول زیر استوار است:
▪ اطلاع‌یاب بودن: یعنی کوشش در جهت تهیه و تولید اطلاعات با استفاده از وسایل ارتباطی و اطلاعاتی.
▪ اطلاع‌شناس بودن: یعنی کوشش در جهت تنظیم و تدوین اطلاعات و چگونگی پردازش آن.
▪ اطلاع‌رسان بودن: یعنی کوشش در جهت توزیع و تبیین اطلاعات(۳)
این سه محور عمده ـ یعنی تهیه، تنظیم و توزیع اطلاعات ـ هنگامی محقق خواهد شد که در سایة کنترل و نظارت دولت، البته به دور از مقررات دست و پاگیر تو با حمایت دولت از بخش خصوصی، صورت گیرد و با جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های خصوصی یا عدم سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها آینده اقتصادی کشور را رونق بخشد. زیرا، امروزه، اطلاعات همچون کالایی گرانبها است که به عنوان «قدرت» و «ثروت» مطرح می‌شود. همچنین راه خروج از انحصار دولتی در این بخش آن است که دولت از موضع رقابتی شدید با بخش خصوصی بیرون آید و چتر حمایتی خود را بر سر آن بگستراند.
● قوانین و مقررات در خصوصی‌سازی اطلاعات
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش آیین‌نامه تحوة اخذ مجوز و ضوابط فنی «نقطه تماس بین‌المللی» بیانگر این است که بخش خصوصی در زمینه اطلاع‌رسانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و، در واقع، این مصوبه متعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش تعاونی و خصوصی است. در بند «الف – ۱» این مصوبه آمده است:
«ایجاد نقطه تماس بین‌المللی A.S.P (Access Service Provider) در انحصار دولت است و ارائه مجوز به دستگاه‌های ذی‌ربط توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد».(۴)
در تبصره بند «الف ـ ۱۰» که محدودیت توجه به بخش خصوصی را در نظر دارد، آمده است:
«تبصره: شرکت‌های بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین‌المللی اقدام کرده‌اند، لازم است ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به جمع‌آوری تاسیسات یا واگذاری به بخش‌های دولتی اقدام کنند».(۵)
مصوبه و تبصره فوق‌ انتقادهای بسیاری را از جانب شرکت‌های خصوصی مبنی بر مقابله و رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی به همراه داشت و به تعطیلی یا خروج سرمایه‌های بخش خصوصی منجر شد تا این که برگزاری یک جلسه مطبوعاتی در سوم اردیبهشت ۱۳۸۱ معادلات IT را در کشور به هم ریخت و وضعیت را امیدوار کننده‌تر ساخت.(۶)
طبق آیین‌نامه جدید، شرکت‌های بخش خصوصی تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۱ فرصت دارند تا، طبق مصوبه شواری عالی انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های خود را قانونمند سازند. این آیین‌نامه اطمینان می‌دهد که بخش خصوصی ـ که هم‌اکنون دارای تجهیزات ارسال و دریافت است ـ در اولویت دریافت مجوز قرار می‌گیرد و، از طرف دیگر، مراکز غیردولتی تنها قادر خواهند بود که به نیابت از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات قراردادهای خارجی را امضا کنند و، در مقابل، ۱۰ درصد از فروش خود را به مخابرات پرداخت کنند. مطابق این آیین‌نامه، شرکت‌های فعال در این زمینه، ضمن این که خود یک ISP محسوب می‌شوند می‌توانند به ISPهایی نیز که چنین مجوزی برای اتصال به اینترنت در اختیار ندارند، خطوط اختصاصی اینترنت اجاره دهند. البته، با این اقدام این وزارتخانه همچنان نقاط تماس بین‌المللی را حفظ خواهد کرد زیرا، در حقیقت، این شرایط (مجوز) به شرکت‌های غیردولتی اجاره داده می‌شود و مخابرات (دولت) ضمن نظارت شدید بر این شرکت‌ها می‌تواند اختیار قطع مجوز یکساله آن‌ها را نیز داشته باشد.
وجود این مقررات و قوانین ضد و نقیض و نامشخص، بیانگر ابهام و سردرگمی در بخش قوانین و مقررات مربوط به IT و نقش بخش خصوصی در آن است. این در حالی است که ضرورت دارد کشور ما به عنوان کشوری مولد در زمینة اطلاعات مطرح باشد و از واردات اطلاعات به سمت صادرات اطلاعات از طریق تشکیل بازارهای IT حرکت کند.
● جهانی‌شدن و خصوصی‌سازی اطلاعات
جهانی‌شدن اقتصاد، شیوه‌های نوین ارتباطات و دگرگونی‌های اساسی در حکومت و شیوه اداره امور و ایجاد فضای مجازی و ورود به عصر ارتباطات دیجیتال ـ که سابقاً به صورت آنالوگ بود ـ نشان می دهد که اکنون ۸۰ درصد اقتصاد جهانی متکی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و عدم توجه به این پدیده در کشور ما می‌تواند موجب دوری ما از اقتصاد بین‌الملل گردد. از این رود، تشکیل شهرک‌های اینترنتی اقدامی اساسی به نظر می‌رسد. علی اکبر جلالی ـ مدیر و مجری پروژه «شهر الکترونیکی کیش» ـ درباره لزوم ایجاد این شهرک اینترنتی معتقد است:
وابستگی اقتصاد به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، لزوم و فلسفه ایجاد این شهر الکترونیکی را مشخص می‌کند. مهم‌ترین هدف از ایجاد این شهر الکترونیکی، نزدیک کردن سطح جامعة اقتصادی کشور به سایر کشورهای توسعه‌یافته و همتراز کردن آن با اقتصاد نوین جهانی است که این امر از طریق توسعه و تجارب الکترونیکی، فناوری‌های نوین و فراهم ساختن شرایط جذب سرمایه و فناوری جامعه جهانی امکان‌پذیر است.
از دیگر دستاوردهای مهم پروژه شهر الکترونیکی کیش، توسعه و گسترش اداره امور دولت به صورت الکترونیکی(E-Government) است که نقش مستقیم دولت را کاهش می‌دهد.(۷)
برای رشد صنعت اطلاعات و بازارهای IT در قالب پروژه شهر الکترونیکی کیش، بهره‌مندی از بخش خصوصی برای هماهنگی و تمرکز نیروهای داخلی و استفاده از تجارب خارجی و نیز استفاده از مرکز آموزش عالی، آموزش و پرورش و بانک‌ها می‌تواند ما را به حصول نتیجه مطلوب امیدوار سازد. به همین جهت، نقش سازمان‌های غیردولتی در رهنمودهای اصلی برنامه‌ریزی سوم توسعه کشور در زمینة فناوری‌های اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد تحت عنوان «رهنمود ۲» به صورت زیر آمده است:
«رهنمود ۲: فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی و غیردولتی به منظور استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی و افزایش ظرفیت‌های علمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق پایه‌گذاری‌ تحقیقات بنیادی و کاربردی در این زمینه و تقویت صنعت نرم‌افزار و سخت‌افزار برای حضور مؤثر و همه‌جانبه در صحنه‌های جهانی گسترش می‌یابد».(۸)
در همین مورد، در کتاب زیرساخت نوین اطلاعات، استراتژی‌هایی برای سیاست امریکا؛ دیدگاه‌های بیان‌شده در زمینة زیرساخت ملی اطلاعات (National Information Infrastructure -NII) شامل مخابرات، تلویزیون کابلی، سیاست اطلاعات، سیاست فناوری، منابع انسانی و فرایند سیاست‌گذاری، به حمایت دولت از این زیرساخت‌ها تاکید شده است:
«دولت باید فعالانه مشوق ایجاد تنوع در مالکیت وسایل ارتباط جمعی باشد».(۹)
همچنین در قمست دیگر از این دیدگاه ارائه یک چارچوب قوی برای عدم سوءاستفاده دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده است:
«یک چارچوب قوی و خط‌مشی متجانس برای حمایت از حریم خصوصی (Privacy) شهروندان ضروری است تا از سوءاستفاده‌های دولت و بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید».(۱۰)
در بخش زیرساخت جهانی اطلاعات GII)- Global Information Infrastructure) نیز در زمینه حمایت دولت‌ها و حذف مقررات دست و پاگیر آمده است:
«دولت‌ها باید موانع مصنوعی بر سر راه ایجاد اینترنت جهانی را کنار بزنند».(۱۱)
● جمع بندی و نتیجه‌گیری
موارد فوق، ما را به این نتیجه می‌رسانند که هدایت کلان فناوری‌های اطلاعاتی و زمام اصلی آنها می‌باید در دست دولت باشد اما مدیریت دولتی، با صرف نظر از زیاده‌خواهی و در نظر گرفتن شرایط امروز و پدیدة جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات، به واگذاری و کاهش تصدی خود در زمینة فناوری‌های نوین اطلاعاتی اقدام ورزد و، با حمایت بخش خصوصی، گام‌هایی اساسی به سوی توسعة همه‌جانبه و پایدار بردارد. دلیل این سخن آن است در فرایند مشارکت بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری، اگر هدف توسعة درون‌زای کشور باشد، تقویت هر چه بیش‌تر تحقیقات و توسعه از مهم‌ترین عوامل بهبود و ارتقای نظام مدیریت است.
توسعة روزافزون فناوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاع‌رسانی ودر راس همة آن‌ها اینترنت، لزوم توجه به راهکارهای این سیستم‌ها مانند تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و آموزش مجازی را فراهم آورده است. رشد و پیشرفت این فناوری‌ها هنگامی میسر است که، در نتیجه سیاست آزادسازی یا خصوصی‌سازی، زمینه‌های ایجاد رقابت در این حوزه تشدید شود تا بخش خصوصی به ارائه خدمات به مشتریان بپردازد. این امر خود باعث افزایش کارایی و بهره‌وری سیاست اطلاع‌رسانی از یک طرف و افزایش آگاهی اجتماعی و سطوح ملی و بین‌المللی برای شهروندان دهکده اطلاعاتی امروز از طرف دیگر خواهد شد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون در بخش صنایع الکترونیک و رایانه، رقابت شدیدی وجود دارد و برنامه‌های راهبردی در حال تصویب است. سیستم عامل در بخش نرم‌افزار توسط میکروسافت و خانواده ویندوز قبضه شده است.
بهبود کیفیت و کمیت اطلاع‌رسانی آن‌چنان گسترش یافته است که به تقاضای چشمگیری برای خدمات جدید دامن زده است، خدماتی که هدفش افزایش و بهبود کیفیت زندگی و خرید خانگی الکترونیک است به گونه‌ای که توزیع‌کنندگان محتوای این پیام‌ها کم‌تر نیازمند پخش تبلیغات هستند. البته، افزایش در قدرت چانه‌زنی مالکان محتوا و افزایش دامنه شبکه‌های اطلاع‌رسانی و خدمات، میل به جابه‌جایی قدرت دارد و ممکن است باعث فشار شدید برای توسعه، کنترل و نظارت بر خدمات شود، خدماتی که شامل سرگرمی، آموزش، اطلاعات و تعامل نیز می‌شود.
نتیجه آن که، برای پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...، تاسیس شهرک‌های اینترنتی و تشکیل بازارهای IT در زمینه فناوری‌های نوین اطلاعات اهمیت دارد و، برای دستیابی به نتایج موفق در این زمینه، تجربه هند با اشتغال جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر در بخش بازارهای IT با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این جهت و اقدامات زیربنایی در ارتقای فرهنگ IT و با توجه به مشابهت‌های ساختار فرهنگی دو کشور حائز اهمیت است؛ ضمن این که مساله مهم، ایجاد نهاد مستقل و متولی IT با وظیفه سرمایه‌گذاری و انجام طرح‌های مقدماتی، برنامه‌ریزی و اجرای توسعه در ارتباط متقابل با دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی است.